١- من يُقدم السند للقبول؟
،
١٧٤- يتبين من عبارة المادة (۱۵۲) أردني و (۲۱) موحد (أو لأي حائز له)(٢٢٥) أنه لا يشترط فيمن يتقدم بالسند من أجل الحصول على القبول أن يكون حامله الشرعي ، بل يجوز أن يكون المتقدم مجرد حائز فعلی Simple détenteur له .
إذ ليس من واجب المسحوب عليه ولا من حقه أن يفحص هوية من يعرض عليه السند لقبوله ولا أن يحقق في سبب حيازته له ، لأن القبول أنما يكون لمصلحة الحامل الشرعي للورقة و ليس لمصلحة الشخص المتقدم بها للقبول ، فلا أهمية إذن لسبب كونه حائزاً لها
ومهما يكن من الأمر ، فالذي يبدو من عبارة المشرع ، أنه لم يواجه فيها غير الحالة الغالبة ، أي حالة القبول الذي يتم بعد اصدار السند ووضعه في التداول ، مع أن في كثير من الأحيان ، كما أشار إلى ذلك أستاذنا كاري ، يقوم المسحوب عليه بالتوقيع على السند بالقبول حتى قبل إنشائه وأن الساحب أحياناً لا يلجأ إلى إصدار سند إلا وهو موشح بقبول المسحوب عليه مقدماً (٢٣٦)
- إلى من يُقدم السند للقبول؟
١٧٥ - يُطلب القبول من شخص المسحوب عليه بالذات أو من نائبه ، وإن تعددوا فمن أشخاصهم أو من نوابهم . وإذا كان السند حاوياً على شرط التوصية أو الاقتضاء أي كان فيه مسحوب عليه احتياطي أو مسحوب عليهم احتياطيين ، فالي هؤلاء الأخيرين أو نوابهم إذا كان المسحوب عليه الأصلي أو المسحوب عليهم الأصليون قد امتنعوا عن التوقيع بالقبول ، حيث نصت الفقرة (۲) من المادة (۲۰۰) من قانون التجارة الأردني ، المقابلة للفقرة الثانية من المادة (٥٦) من قانون جنيف الموحد
6
،
(٢٣٥) وهي نفس عبارة القانون السوري والليبي والعراقي والكويتي والقطري والجزائري . في حين أن المادة ((٤٠٧) من قانون التجارة العراقي الأسبق لسنة ١٩٤٣ كانت تستعمل عبارة « (واضع اليد ) » عادة على البوليصة» ، وتقابلها المادة (۳۳٦) من قانون التجارة اللبناني بقولها حامل السند أو أي محرز له)» والفقرة الأولى من المادة (۲۸۳) من القانون التجاري التونسي المتضمنة « أي شخص آخر (ماسك لها)» ، أي ماسك « للكمبيالة » المقصود بها في القانون المذكور «سند السحب » . وواضح أن المشرع التونسي لم يستعمل كلمة (ماسك) إلا لتعلقه بأذيال الترجمة الحرفية للكمة الفرنسية détenteur
(٢٣٦ ) CARRY ، محاضرات في القانون الصرفي ، جامعة جنيف ، ١٩٥٩
.
ص ١٦٦