العاشرة من قانون جنيف الموحد قد أجازت التمسك بعدم مراعاة هذا الاتفاق ليس فقط على الحامل الذي اكتسب السند بسوء نية وانما أيضاً على الذي ارتكب في اكتسابه خطأ جسيماً ، كما بينا عند البحث في السند الناقص والسند على بیاض (۱۸۷)
ويضاف إلى هذه الأنواع الثلاثة من الدفوع الشخصية التي تكون بمجموعها ما يسمى الدفوع السابقة أو المقارنة لنشوء الالتزام الصرفي ، نوع رابع يُسمى بالقياس إلى تلك ، الدفوع اللاحقة لنشوئه (۱۸۸) ، كالدفع بالفسخ أو بالوفاء أو باتحاد الذمة أو بالمقاصة التي تطرأ بعد اصدار السند في العلاقة بين المدين به وأحد الدائنين السابقين فيه ، كما لو وقع المسحوب عليه بالقبول تسديداً لثمن بضاعة اشتراها من الساحب ثم فُسخ البيع بينهما ، أو لو أوفى المسحوب عليه المشتري الثمن للساحب البائع عن طريق آخر غير سند السحب ، أو لو أصبح الساحب هو مدينا له بالمقابل أو أبرأه من الثمن ، فلا يمكن التمسك بهذا الفسخ أو المقاصة أو الابراء في مواجهة بقية اشخاص
السند
٢ ١٥ - هذا وقد تساءل الفقه والقضاء طويلاً وما زالا يتساءلان ، عن معيار «حسن النية» الذي يسمح بسريان قاعدة التطهير من الدفوع لصالح حامل السند ، نظراً للعبارات الخاصة » التي استعملها قانون جنيف الموحد والقوانين المقتبسة منه والتي ترجمناها بـ «مالم يكن الحامل، عند حصوله على البوليصة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين» وترجمها واضعو التشريعات العربية بما يقرب من ذلك ، كما سبق وأن بينا . إذ يبدو من مراجعة المناقشات التي دارت في مؤتمر جنيف سنة ١٩٣٠ ، أن هذه العبارات الخاصة » أو بالاحرى ( الغامضة» لم تدرج في القانون الموحد إلا للتوفيق بين الآراء المتعارضة بهذا الصدد، ومنها الرأي المضيق لنطاق قاعدة التطهير من الدفوع المنادي بمعاملة الخطأ الجسيم أو الفاحش » معاملة «سوء النية » ، والرأي المعاكس الموسع لنطاق تطبيق القاعدة والذي لا يـجـيـز
، ص
٢٤٣
(۱۸۷) قارن مع الدكتور علي سلمان العبيدي ، المصدر السابق ، بند ٢٤٢ (۱۸۸) انظر الدكتور صلاح الدين الناهي ، المبسوط في الأوراق التجارية ، بند ٢٦١ و ٢٦٨ ، ص ٢٢٤ و
-181-
۲۲۸
ص ١٤٣