الأوراق التجارية وفقا لإتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا للأعراف الدولية - ياملكي — الصفحة ١٣٦

إلا على القوانين التي لا تستلزم في حوالة الحق إجراءات خاصة (١٦٨) ، كالقانون السويسري الذي يكتفي بكون الحوالة ثابتة بالكتابة ولا يشترط فيها أية شكلية خاصة ، على ما نصت عليه المادة (١٦٥) من تقنين الالتزامات ١٤٦ - كما أن التظهير لا ينتج آثاره الطبيعية ، إلا إذا وقع قبل تقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج . إذ تنص المادة (١٥٠) من قانون التجارة الأردني ، على غرار المادة (٢٠) من قانون جنيف الموحد ، على أن : 1 - للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له ٢- أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني ويُعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس » . كما تنص المادة (١٥١) أردني ، كالفقرة الثالثة من المادة (۱۲۳) من التقنين التجاري الفرنسي ، على أنه لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن حصل يُعد تزويراً (١٦٩) أما المقصود بآثار التظهير الطبيعية ، فهو إضفاء صفة الحامل الشرعي على المظهر إليه ونقل جميع الحقوق الناشئة عن السند إليه بعد تنقيته من الشوائب العالقة (١٦٨) انظر كذلك الدكتور صلاح الدين الناهي ، المبسوط في الأوراق التجارية ، بند ٢٠٦ بالإشارة إلى ليسكو LESCOT ، بند ٥٥ · ، ص ۱۷ (١٦٩) وهذا ما كانت تنص عليه أيضاً المادة (٩٦) من قانون التجارة العثماني ، نقلا عن المادة (۱۳۹) القديمة من التقنين التجاري الفرنسي، خلافاً لقانون جنيف الموحد الذي جاء ساكتاً عن الموضوع (الناهي ، المبسوط ، بند ۲۲۸ ، ص ۱۹۷ ) . والأصل ، أن تقديم تاريخ التظهير وحده يعتبر تزويراً ، ولكننا لا نتفق مع ريبير وروبلو RIPERT et ROBLOT الوجيز ، بند ٢٢٦ ، ص ۱۵۰ ، في قولهما أن هذا التقديم وحده يُعد خطراً لأنه لفاقد يسمح الأهلية والمفلس بتظهير سند السحب . فقد يريد القاصر أيضاً تظهير السند فيؤخر تاريخ التظهير إلى الوقت الذي يكون فيه قد بلغ سن الرشد (أنظر العبيدي ، الأوراق التجارية ، بند ۱۹۸ ، ص۲۰۳) .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.