أما الأقلية وأيدها كثير من أحكام المحاكم فقد رأت صحة الاتفاق، غير أن ما يترتب عليه ليس رفع المسؤولية وإنما قلب عبء الاثبات، بحيث يرفع عن المدين مسؤولية عدم التنفيذ وعبء إثبات السبب الأجنبي، إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية إذا أثبت الدائن عدم الوفاء يعود إلى خطأ المدين ولو كان يسيرا
أن
.(١٦))
أما وضع اتفاقات الإعفاء من المسؤولية في مصر والعراق. فقد عالجه المشرع في كل من القانونين المدني المصري والمدني العراقي بنصين متطابقين في المادتين ٢١٧ مدني مصري و ۲٥٩ مدني عراقي. فقد نصت المادة الأخيرة على ما يلي :
١- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث الفجائي والقوة القاهرة. ٢- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم
تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الجسيم
الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
٣- ويقع باطلاً كل شرط يقتضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير
المشروع».
يلاحظ على هذا النص ما يلي :-
-۱- إن هذا النص يحكم المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.
٢- أنه يميز بين الخطأ اليسير وبين الغش أو الخطأ الجسيم.
- أنه يفرق بين الأخطاء الجسيمة الشخصية الجسيمة التي تصدر عن الغير ممن يكون المدين قد استخدمهم في تنفيذ التزامه. -٤- أنه يجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية فى دائرة المسؤولية العقدية عن الشخصي اليسير وعن الخطأ اليسير والجسيم الذي يقع من الأشخاص الذي
يستخدمهم المدين.
(١٦) سليمان مرقص، المصدر السابق ص ۳۸۰.
الخطأ
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١