مسؤولية المحامي المدنية عن اخصائه المهنية — الصفحة ٣٢١

¡ يؤكدون على عنصر الردع وينادون بإقامة المسؤولية الشخصية على فهم يحملونها مرتكب الفعل الضار وإن لم يصدر عنه خطأ. الضرر. والواقع أن المسؤولية الجماعية في الفكر المعاصر لا تحل محل المسؤولية الشخصية وإنما تضاف إليها. أما المسؤولية الشخصية فتقوم على الضرر وأما المسؤولية الجماعية فتقوم على نص القانون وتتأسس على فكرة التضامن الاجتماعي، وبالتالي فإن التعويض الذي يناله المضرور لا يحمل دائماً معنى التعويض المرتبط بفكرة الضرر وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية وإنما يتقرر لاعتبارات العدالة والتكافل الاجتماعي. إنّ المسؤولية الجماعية كما تهدف إلى تغطية كل الضرر اللاحق بالمضرور فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق فكرة الردع عن القيام بالأعمال الضارة. فهي تحمل فاعل الفعل الضار المسؤولية عن فعله الضار ولكنه قد لا يتحملها كلاً أو جزءاً. فقد يتحمل جزءاً من التعويض ليتحمل المؤمن في حالة التأمين الجزء الباقي. وقد لا يتحمل شيئاً منه في حالة اعساره أو نشوء الضرر عن قوة قاهرة لتتحمل الذمة الجماعية مسؤولية التعويض. والحق أن مصادر التعويض في المسؤولية الجماعية لا علاقة لبعضها بقواعد المسؤولية، وإنما تتأسس على فكرة التضامن الاجتماعي. فيتحمل الكيان الاجتماعي أحدثه خارج عن النظام القانوني. ومع ذلك فهي على العموم مسؤولية عبء ضرر احتياطية تقف إلى جانب المسؤولية الشخصية وتجيز للذمة الجماعية حق الرجوع على مرتكب الفعل الضار بعد دفع التعويض كاملاً عندما يتسنى الرجوع عليه. المطلب الثاني واجب الدولة في حماية المضرورين فمن المعلوم أن الواجبات الأساسية للدولة الاشتراكية هي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل للمواطنين حسب قابلياتهم وكفاءاتهم. فالدولة - ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.