مسؤولية المحامي المدنية عن اخصائه المهنية — الصفحة ٢٦١

الشرط الثاني: الضرر : الواقع أن المسؤولية المدنية في جميع صورها، عقدية أو تقصيرية أو قانونية تقوم على عنصر الضرر وتدور معه وجوداً وعدماً. فالضرر هو العنصر الأساس لتحريك مسؤولية المحامي القانونية عن فعل غيره فإن لم يكن هناك ضرر فلا مسؤولية. وقد سبق أن بحثت ذلك مفصلاً (۱۱۲). الشرط الثالث : ارتكاب الغير الفعل الضار حال تأديته وظيفته أو بسببهما : لكي يسأل المحامي عن النشاط الضار الذي ارتكبه أعوانه وبدلاؤه ينبغي أن يأتي هذا النشاط حال تأدية أي منهم واجباته التي أنيطت به أو بسببها. كما لو قام سكرتير المحامي بإفشاء سر للخصم، أو تسليمه أحد المستمسكات المهمة في القضية ليصوره، وكان هذا المستمسك ذا أثر فعال في إلحاق الضرر بالعميل. أما إذا تسبب الغير في إحداث الضرر أثناء نزهة، فلا يسأل المحامي عن تعويض ذلك وإنما يسأل مرتكب الفعل الضار مسؤولية شخصية. وبهذا قضت المادة ١٣٨٤ من القانون المدني الفرنسي والمادة ١٧٤ من القانون المدني المصري المشار إليهما من قبل والمادة ٨٥ المعدلة من التقنين المراكشي التي التي نصت على ما يأتي يلزم السيد... بتعويض الضرر الناشئ للغير في أفعال خدمته متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم ) والواقع أن ما يقع من التابع من حيث اعتباره داخلاً أو غير داخل في حدود وظيفته ليس بالأمر اليسير . ويقول البعض بحق إنه يعتبر في أحوال كثيرة من أدق المسائل التي تثيرها المسؤولية المدنية مما أدى إلى إثارة مناقشات حادة في أوساط الفقه وأدى إلى صعوبات جمة في العمل. (۱۱۲) انظر ص ١٢٠ من الرسالة. (۱۱۳) سليمان ،مرقس، المصدر السابق ص ٦٢ . (١١٤) سليمان مرقس، المصدر السابق ص ٦٢ . -٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.