مسؤولية المحامي المدنية عن اخصائه المهنية — الصفحة ١٩٠

F التي ٣- لا يجوز للمحامي استخدام الوسطاء واللجوء إلى وسائل الدعاية والترغيب غير تجيزها أصول المهنة وتقاليدها. وذلك لأن هذه المهنة وجدت لمساعدة القضاء عن طريق تقوية وسائل الدفاع وتوضيح الأمور وفي استخدام الوسطاء ووسائل الدعاية غير المشروعة ما يتعارض وأهداف هذه المهنة التي تتحدد بخدمة العدالة بوحي من الضمير الحي الشاعر بالمسؤولية وينطوي في الوقت نفسه على الحط من قيم العلم وصيرورته وسيلة للكسب والاتجار لذلك حرمت القوانين ذلك (٥٣). - منع المحامي من إعارة اسمه أو اتباع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان هو الذي يتولى الدفاع بشأنها، ولا يجوز له التعامل مع موكله بأن تكون أتعابه حصة عينية في الحقوق المتنازع عليها (٥٤) . أو نسبة معينة من المحكموم به وعلى ذلك - نصت كثير من التشريعات. كان ه منع المحامي الذي تولى وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة من التوكل في الدعوى بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه ضد الجهة التي يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركه الخدمة، وبذلك قضت أكثر قوانين المحاماة (٥٥). إن هذه الواجبات تعارف عليها المحامون منذ القدم، وكانت بادئ الأمر في صورة قواعد عرفية أو تعليمات طائفية أو نقابة ثم أخذت طريقها إلى التشريع في القوانين واللوائح المنظمة لهذه المهنة ليزداد الالتزام بها قوة. وقد تناقلت نقابات المحامين، لا سيما في الأقطار العربية هذه الواجبات. وإن صيغت في عبارات مختلفة بالرغم من التفاوت الزمني بين صدور قانون محاماة وآخر. (٥٣) المادة ١٢٨ من قانون المحاماة المصري والمادة ٤٢ من قانون المحاماة العراقي كما أكدت ذلك المادة ٥٢ من مشروع قانون المحاماة الموحد للبلاد العربية الذي أقره المؤتمر الرابع لاتحاد المحامين العرب المنعقد في بغداد في تشرين الثاني من عام ١٩٥٨. (٥٤) المادة ١٢٥ من قانون المحاماة المصري والمادة ٤١ من قانون المحاماة العراقي وأكدت ذلك المادة ٤٩ من مشروع قانون المحاماة المنوه عنه فيما سبق. (٥٥) المادة ۱۳۰ من قانون المحاماة المصري وتقابلها المادة ٤٧ من قانون المحاماة العراقي. -19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.