بعض التشريعات جاءت بنص عام في تجريمها إفشاء سر المهنة دون ذكر المحامين بالنص فإن القضاء دأب على تطبيقه على المحامين دون تردد لعموم النص، بل أن بعض التشريعات حددت المحامين بالنص الصريح (۳۲). كما نصت على واجب المحافظة على المهنة التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة فنصت الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من قانون المحاماة العراقي على أنه: ١- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن
ނ
.
طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته إلا إذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة». هذا فضلاً عن أن اليمين الذي يحلفه المحامي أمام محكمة الإستئناف قبيل البدء بممارسة المهنة يؤكد على المحافظة على سر المهنة وصيغة اليمين هذه هي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تقاليدها (۳۳).
يتضح من ذلك أن الالتزام بعدم إفشاء سر المهنة التزام ناشئ عن نص القانون
وبذلك تكون المسؤولية المترتبة عليه مسؤولية قانونية وليست عقدية.
مع
المهنة سر
هذا فضلاً عن أن في وسعنا أن نضيف إلى ماتقدم ونحن في مجال حالتين تستبعد فيهما مسؤولية المحامي العقدية في الحالات التي يرتبط فيها المحامي بعقد عميله أولاهما، أن المحامي كما يلتزم بالإخلاص في الدفاع عن عميله وكتم أسراره فإن هناك التزامات أخرى تفرض عليه هي وجوب مراعاة مصلحة المجتمع وعليه التوفيق بين المصلحتين وقد تبرز في الظرف الذي يدافع فيه عن عميله ضرورة حماية المصلحة العامة وذلك بأفشاء سر عميله كما لو كان في نية العميل ارتكاب جريمة تخل بالنظام
(۳۲) ومن
هذه التشريعات قانون العقوبات المجري إذ نص في المادة ۳۲۸ على ما يأتي : كل من كان من الموظفين العموميين أو المحامين أو الأطباء أو الصيادلة أو القوابل أفشى بغير دافع قوي سراً مودعاً إليه أو وصل إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته ومن شأنه الإضرار بسمعة شخص أو عائلة يعاقب بناء على شكوى المضار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألف فلوران. كمال أبو العيد، المصدر السابق، ص ١٤.
(۳۳) المادة الحادية عشرة من قانون المحاماة العراقي والمادة ٦١ من قانون المحاماة المصري. والقانون المصري ينص على أن يؤدي المحامي اليمين أمام مجلس النقابة بينما قانون المحاماة العراقي يقتضي بأن يكون اليمين أمام محكمة الاستئناف وبحضور النقيب أو من ينوب عنه (المادتان المشار إليهما أعلاه).
ص ١٤٣