جريمة الامتناع — الصفحة ٣٢١

المطلب الخامس الامتناع عن الزواج بأنثى بعد وعدها بذلك ومواقعتها لقد نصت المادة (۳۹٥) من قانون العقوبات على هذه الجريمة «حيث جاء فيها » من اغوى انتى أتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس .... وقبل التطرق الى شروط هذه المادة لا بد من الاشارة الى ان هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. وذلك لمساسها بالعرض، ونتيجة لذلك جرم الشارع الافعال التي تمس عرض الانسان، الا ان الذي يلاحظ هوان الشارع لم يجرم تلك الافعال على اطلاقها، وكما هو واضح من بعض المواد التي تطرقت الى تجريم الافعال التي تمس الاخلاق والاداب العامة (١) ، وانما كان تجريمه لها مشروطا بان يكون هذا المساس غير مشروع وأن يكون غير رضائي. وهذا الموقف من الشارع العراقي قد تأتى نتيجة لانحيازه للمفهوم، الاجتماعي للعرض الذي لا يقر بالعقاب الا على الممارسات التي تقع على الجسد من الغير برغم ارادة صاحبه (۳). ومن استقراء نص المادة (٣٩٥) يظهر ان هناك شروطا معينة يجب توافرها للقول بقيام هذه الجريمة وبالتالي تقرير العقاب وعلى الوجه التالي: (۱) انظر المواد (۳۹۳-٤۰۰) من قانون العقوبات العراقي. (۲) ويقابل المفهوم الاجتماعي المفهوم الاخلاقي للعرض الذي ويبسط حمايته للعرض «من كل ممارسة جنسية غير مشروعة » بغض النظر عن مدى رضا صاحبها فعدم الرضا يمثل اعتداء والرضا يمثل تفريط بالعرض - انظر الدكتور محمد زكي ابو عامر - الحماية الجنائية للعرض - في التشريع المعاصر - بدون ذكر المطبعة والسنة - ص ۷۲. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.