اما بالنسبة للتشريعات التي ساوت بين السلوك السلبي والسلوك الايجابي كقانون العقوبات الايطالي وقانون العقوبات الالماني بعد التعديل الذي ادخل عليه عام ۱۹۷۵ وقانون العقوبات السوداني وقانون العقوبات السوري وقانون العقوبات اللبناني والعراقي فانها كانت تنص على معاقبة الممتنع صراحة في بعض الاحيان على الرغم من وجود المساواة بين السلوكين والسبب يعود الى تقريب فكرة الامتناع كسلوك معاقب عليه، أو لتأكيد أمر المعاقب عليه (۱) بعد أن وجدت به خطورة معينة أو أنها تجعل من جريمة الامتناع جريمة خاصة ، لذلك عاقب قانون العقوبات الايطالي مثلا في المادة (٥٩٣) على اهمال قاصر دون السابعة من عمره او شخص لا يستطيع العناية بنسه لمرضه او شيخوخته او اي سبب اخر يحول عن عنايته بنفسه (۲). وذلك ما نص عليه قانون العقوبات الالماني الغربي في المادة (۳۲۳) بتقرير العقاب عن تقديم المساعدة (۳) وايضا ما جاء في المادة (۳۸۹) من قانون العقوبات السوري بمعاقبة الامتناع عن الاخبار عن الجريمة والتي تقابل المادة (۳۹۹) من قانون العقوبات اللبناني.
وفي ما يتعلق بقانون العقوبات العراقي ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ فقد وردت فيه نصوص كثيرة تعاقب على جريمة الامتناع (4) . والملاحظ على تلك النصوص هو
(۱) انظر الدكتور جلال -ثروت المرجع السابق- ص ١٤٥ .
(۲) انظر 722.Goranni Flan daco.Op.cit.P
وكذلك حميد السعدي - المرجع السابق ص ۷۲ والدكتور محمد الفاضل المرجع السابق-ص ۱۷۳.
(۳) انظر .907..Kar Heiz gossel op.cit
(٤) ان النصوص التي سنوردها وفقا لقانون العقوبات العراقي هنا هي تلك التي ورد فيها بعبارة أخرى سوف لا نورد النصوص التي تدل على الامتناع كالاهمال مثلاً. تجريم الامتناع بلفظ الامتناع لابراز صورته بشكل واضح.
١٤٣
ص ١٤٣