مبادئ محكمة النقض في الاثبات الجنائي — الصفحة ٣٣١

i 1 i الوفاة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى اليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد . ( الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٠ ق – جلسة قد . (۱۹۹۱/۲/۲۱ (۳۰۸) لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب .... إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون ورد مجهلا بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثرا منتجا في الدعوى ، ومادامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التي بني عليها فلا تثريب إن هى التفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور . (الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٦٠ ق – جلسة (۱۹۹۱/۲/۲۱) . (۳۰۹) العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وماهو ثابت في محضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضى إذ هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن . النعى بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة . عدم قبوله مادام الثابت أن محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية تضمنا منطوق الحكم بحبس الطاعن مع الشغل لمدة سنتين . ( الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٠ ق – جلسة . (۱۹۹۱/۳/۲۱ (۳۱۰) لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى واحد وذخيرة وهى التى زعم الطاعن وشهوده أنها كانت بحوزة المجنى عليه ، فإن قول الحكم عند تحصيله لأقوال ضابط المباحث أن المجنى عليه لا علاقة له بالسلاح والبندقية المضبوطين لا يعدو أن يكون خطاً ماديا لم يكن بذى أثر على منطقه أو على سلامة النتيجة التي
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.