بغير معقب مادام استدلالها سليما . ( الطعن رقم ٢٣٥٢٣ لسنة ٦٢ ق -
جلسة ١٩٩٤/١١/٨) .
(٣٤) لما كان قصد القتل أمرا خفيا لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله " أما عن نية القتل فهي أمر في نفس الجاني يقصد به إزهاق روح إنسان حي وهي متوافرة في حق المتهمين من إطلاقهم الأسلحة النارية التى أعدوها على المجنى عليهما وموالاة ذلك الإطلاق عليهما في مواضع قاتلة منهم ومن إتجاهات عدة وعدم تركهم لهما إلا من بعد سقوطهما وقد غلب على ظنهم مفارقتهما الحياة " . وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، فإنه لامحل للنعى عليه فى هذا الصدد . ( الطعن رقم ۲۹۲ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩١/٥/٢) .
(٣٥) من المقرر أن البحث عن توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلا مع ذلك الإستنتاج وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن الضغينة التى فى نفوس المتهمين قد ولدت اثرا دفعهم إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير ورؤية وتدبير فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما وصحيحا في القانون . الطعن رقم ۲۹۲ لسنة ٦٠ ق – جلسة (١٩٩١/٥/٢ ..
(٣٦) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين اسماء المتهمين وبين الحاضر منهم والغائب ولم يرد في القانون نص يوجب على القاضى تعيين المتهم باسمه فى منطوق الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم
٢٦١
ص ٢٦١