النزاعات الجبائية والمالية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٦١

الفصل 67 1 - قبل إعداد قرار التوظيف الإجباري تقع دراسة ملف المطالب بالضريبة موضوع النزاعات من طرف لجنة يعيّن أعضاؤها بمقرر من وزير التخطيط والمالية. وتعد اللجنة المذكورة تقريرا كتابيا في الموضوع يقع إرساله إلى المطالب بالضريبة وفق إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل قصد الإجابة عليه في ظرف لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ الاستلام. يمكن للجنة المذكورة دعوة المطالب بالضريبة قصد الوصول الى اتفاق حول النزاعات. في حالة تعذر المطالب بالضريبة الحضور لدى اللجنة يمكنه تكليف من ينوبه. ويعتبر عدم إجابة المطالب بالضريبة على التقرير المذكور في الأجل المحدد أعلاه أو عدم حضوره لدى اللجنة في الموعد المحدد له سببا كافيا لإعداد قرار التوظيف الإجباري وتبليغه. II - يبلغ قرار التوظيف الإجباري إما بمكتوب مضمون الوصول بالاستلام أو عن طريق أعوان إدارة الجباية الذين لهم على الأقل رتبة مراقب أو عن طريق حامل بطاقات الجبر وذلك إلى آخر عنوان قدمه المعني بالأمر طبقا لأحكام الفصلين 56 و 57 من هذه المجلة أو إلى العنوان المذكور على تصاريح مداخيله أو أرباحه. III - يمكن للمطالب بالضريبة أن يستأنف قرار التوظيف الإجباري خلال شهر ابتداء من تاريخ تسلّم مكتوب التبليغ. ويرفع الاستئناف الذي يجب أن يرسل معللا ومضمون الوصول إلى وزير التخطيط والمالية الذي يحيله أمام اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري المشار إليها بالفصل 68 هذه المجلة. من IV - في صورة إقرار توظيف إجباري لعدم إيداع التصاريح المشار إليها بالفصل 60 هذه المجلة أو من لعدم مسك أو تقديم وثائق المحاسبة المنصوص عليها بالفقرتين I و II من الفصل 62 من هذه المجلة من قبل المؤسسات التي يتجاوز رقم معاملاتها المصرح به أو المقوم 500.000 دينار سنويا، لا يقبل الاستئناف المشار إليه بالفقرة III من هذا الفصل إلا شريطة أن يقع تضمين %20 من مبلغ الضرائب الناتجة عن التوظيف الإجباري بالخزينة العامة للبلاد التونسية. من وفي حالة ضبط المبالغ المستحقة من قبل اللجنة الخاصة بالتوظيف الإجباري المشار إليها بالفصل 68 هذه المجلة في مستوى أقل من مستوى المبالغ المضمنة فعليا، ترجع للمعني بالأمر القيمة المتبقية التي تضاف لها نسبة فائض يساوي 1.25% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب إبتداء من تاريخ التضمين، وذلك في ظرف شهر على أقصى تقدير إبتداء من تاريخ طلب الإسترجاع. - لا يمكن للمطالب بالضريبة الخاضع لتوظيف إجباري عملا بأحكام الفصل 66 من هذه المجلة الحصول على الإعفاء أو التخفيض من الضريبة التي فرضت عليه إلا إذا أقام الدليل على موارده الحقيقية أو على الشطط فيما وظف عليه. III VI - إذا لم يقع الاستئناف في الأجل المنصوص عليه بالفقرة . من هذا الفصل تسجل الضرائب والخطايا المستوجبة والتي هي محل قرار التوظيف الإجباري بحسابات قابض المالية وتقع متابعة استخلاصها . 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.