النزاعات الجبائية والمالية نصوصها القانونية — الصفحة ١٦٦

وتحيل هيئة السوق المالية المحاضر التي تتوفّر فيها الشروط المذكورة أعلاه إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مصحوبة بالطلبات. الفصل 40 - يمكن لهيئة السوق المالية أن تأمر أي شخص بالكف عن الممارسات المخالفة للتراتيب التي تتخذها إن كان مفعول هذه الممارسات يؤدي إلى : - إحداث خلل في السوق. سير - تمكين أصحابها من الحصول على إمتياز غير مبرر لا يمكنهم الحصول عليه في الإطار العادي للسوق. - المساس بمبدأ المساواة بين المدخرين في الحصول على المعلومات أو في معاملتهم أو المساس بمصالحهم. - تمكين المصدرين والمدخرين من الحصول على منافع منجرة عن سلوك مناف للواجبات المهنية للوسطاء. ويمكن لهيئة السوق المالية أثناء جلسة يعقدها مجلسها للغرض، وبعد استيفاء الاجراءات الضامنة لحقوق الدفاع، أن تسلط على مرتكبي الممارسات المشار إليها آنفا خطية مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة لا يتجاوز مقدارها عشرين ألف دينارا (20.000 دينارا) وفي صورة تحقيق أرباح يمكن أن يبلغ مقدار تلك الخطية خمسة أضعاف مبلغ الأرباح المحققة على أن يكون مقدار الخطية المالية متلائما مع خطورة التجاوزات المقترفة ومتناسبا مع المنافع والأرباح المنجرة عنها. ويحق للمعنيين بالأمر حضور الجلسة المشار إليها شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم. كما يمكن لهيئة السوق المالية أن تأمر المعنيين بالأمر بنشر القرارات التي تتخذها على أعمدة الصحف التي تعينها وذلك على نفقتهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الأمر بالنشر. وتكون قرارات هيئة السوق المالية معللة وقابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بتونس. وينجر قانونا عن دفع الخطية المالية لفائدة الخزينة العامة للدولة سقوط الدعوى العمومية. الفصل 41 - تمارس هيئة السوق المالية السلطة التأديبية تجاه - بورصة الأوراق المالية بتونس ومسيريها والعاملين بها . - شركة الإيداع والمقاصة والتسوية ومسيرها والعاملين بها. : - وسطاء البورصة، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين ومسيريهم والعاملين تحت سلطتهم. - مسيري ومديري مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية والعاملين تحت إمرتهم والمودع لديهم أموال وأصول هذه المؤسسات والعاملين تحت إمرتهم. الفصل 42 - تنجر عن كل مخالفة للقوانين والتراتيب وعن كل إخلال بالقواعد والأعراف المهنية التي تحكم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون عقوبة يصدرها مجلس هيئة السوق المالية المنعقد في جلسة تأديبية. وتكون العقوبات إما الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف الوقتي أو النهائي، كليا أو جزئيا عن ممارسة 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.