ان التحكيم الدولي يتم عن طريق اختيار القضاه من قبل اطراف النزاع
في حين ان القضاء الدولي يتم بواسطه قضاه معينين سلفا (١٤)
اختصاص محكمة العدل الدولية :-
يؤكد ميثاق الامم المتحدة على ضرورة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ، كما قررت المادة الاولى ان من مقاصد الامم المتحده التمسك بالوسائل السلميه وفقاً لمباديء القانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم والامن الدوليين، ولهذا يقضي الفصل السادس من الميثاق والخاص بالحلول السلمية للمنازعات الدولية بالرجوع الى محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التي تنشأ بين الدول وينص الميثاق كذلك في الماده (۹۲) منه على ان محكمة العدل الدوليه هى الاداه الرئيسية للامم المتحده وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بهذا الميثاق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه (١٥)
و للمحكمه اختصاصان الاول قضائي والاخر افتائي والاول تنص عليه الفقره الاولى من الماده (٣٤) من النظام الاساسي للمحكمه والتي اشارت الى ان .... الدول وحدها هي التي لها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع امام المحكمه ...» وهكذا فالدول هي التي خصها هذا النص في ان تكون اطرافا يمكنها التقاضي امام المحكمة وليس لاشخاص القانون الدولي الاخرى كالمنظمات الدولية مثل هذا الحق ويسمى هذا بالاختصاص
(١٤) محمد حافظ غانم، المرجع السابق ، ص/٧.٦.
(١٥) عبدالواحد محمد الفار، التنظيم الدولي عالم الكتاب، القاهره ، ۱۹۷۹م ص/ ۲.۳.
ص ٣٢١