القانون الدولي العام — الصفحة ٢٦١

-٢٥٩ - اما بالنسبة للمعاهدات الشخصية وهي تشمل المعاهدات السياسية ومافي حكمها مثل معاهدات التحالف والصداقه والتعاون فقد تواترت السوابق الدولية على عدم توارث مثل هذا النوع من المعاهدات اما بالنسبة للمعاهدات الشارعه الجماعية والتي تنظم شئوناً قانونية عامة تهم المجتمع الدولي ككل. فالاصل ان تلتزم الدولة الوارثة بمثل هذا النوع من المعاهدات وذلك بصرف النظر عن كون الدولة الوارثه طرفا فيها من عدمه (١٦) . (٦) التنازل : ومن صور انقضاء المعاهدات بدون اتفاق اطرافها تنازل احد اطرافها عن الحقوق التي تقررها المعاهدة له وفي هذه الحالة تنقضي المعاهدة بالارادة المنفردة للطرف المتنازل ولما كان التنازل هنا تنازلاً عن الحقوق وليس تخليا عن الواجبات فانه لا اهمية لقبول الطرف الآخر ومثال ذلك تنازل فرنسا بارادتها المنفردة عام ١٩٤٣م عما لها من امتيازات في الصين (۱۷) . (۷) الحرب واثرها على انهاء المعاهدات :- يتجه فقه القانون الدولي المعاصر في معالجة مشكلة الحرب على المعاهدات اتجاها واقعيا ذلك انه يبقي على المعاهدة أو يلغيها طبقا لما تتطلبة مقتضيات الحرب وهو الوضع الذي من شأنه أن يؤدي الى اختلاف أثر الحرب على المعاهدات باختلاف انواعها ومن هذا المنطلق فان قيام الحرب ينهي فوراً معاهدات التحالف والضمان والحماية والمساعدة والمعاهدات التي تحدد مناطق النفوذ وجميع (١٦) شارل روسو ، المرجع السابق ص / ١.٤ . (۱۷) محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق ص / ٣٥٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.