القانون الدولي العام — الصفحة ١٦٦

-178- يرون في الاعتراف عملا اظهاريا بحتا لان الشخصية الدولية وصف يلحق بالدوله عند نشوئها ويصدق عليها متى تمت لها عناصر الوجود وينتج عن هذا ان الدولة متى نشأت تتمتع بمجرد نشوئها بوصف الشخصية الدولية بحكم وجودها وما الاعتراف الا عمل انفرادي ومظهر تقتصر وظيفته على الشهادة بنشوء عضو جديد في الجماعة الدولية (۳) ومن شأن هذا المذهب أن يجعل الاعتراف عملاً قانونياً تلتزم الدول الاخرى القيام به بمجرد استكمال الدولة الجديدة لعناصر وجودها دون أن يخولها اعترافها بها ترتيب اية شروط أو قيود والحقيقة ان الراي الثاني اقرب الى منطق الاشياء حيث ان الرأي الأول القائل بأن الاعتراف منشئ للشخصية الدولية انما يستند اساسا الى الطابع الاوربي المسيحي الذي ساد القانون الدولي التقليدي في فترته الأولى فالجماعة الدولية عبارة عن اسرة اوروبية مغلقة لايجوز الانضمام الى عضويتها الا لمن يستوفي الشروط التي وضعتها تلك الدول اما الآن وقد توسعت الجماعة الدولية لتشمل دولا في شتى انحاء المعمورة تدين بمعتقدات مختلفة فقد اختلف الامر ان اصبح الاعتراف عملاً يكاد يكون شكليا لانه يكاد يكشف عن الشخصية الدولية ولا ينشئها أن ذلك كله دفع الفقه الدولي الحديث الى الاتجاه نحو نظرية الاعتراف المقرر على اننا لابد أن نوضح نقطة هامة وهي ان كون الاعتراف اقراري لا يعني ان الدول غير المعترفة بالدولة الجديدة غير ملزمة بالدخول معها في علاقات دولية مهما كان نوعها فانشاء مثل هذه العلاقات المتبادلة امر اختياري تقدم عليه الدول برضاها ولهذا فان (۳) على صادق ابو هيف - المرجع السابق ص / ١٥٩ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.