الطعن بالبطلان على احكا التحكيم الصادرة في المنازع — الصفحة ٧١

واذا كان التفسير المتقدم الذى اعطته محكمة استئناف باريس للدولية يتسم بطابعه الموسع ، فان ذات المحكمة في قضية اخرى ذهبت إلى وضع مفهوم آخر مضيق للدولية . ففى حكمها الصادر في ٢١ فبراير ١٩٨٤ وعلى الرغم من احد الاطراف فى المنازعة كان شركة ألمانية ذهبت محكمة استئناف باريس إلى أن اتفاق التحكيم يعد اتفاقا وطنيا ، وبنت قضائها على ان التحكيم المعنى لا يتعلق بمنازعة تتصل بالتجارة الدولية بل يهدف فقط إلى الفصل في منازعة نشأت بصدد التنازل عن أغلبية الاسهم فى شركة فرنسية ، وتهدف هذه المنازعة على وجه التحديد إلى مواجهة ادارة هذه الشركة في الفترة الانتقالية عن (1) ويرى الاستاذ Philippe Fouchard ان محكمة استئناف باريس لم تعلق أيــة أهمية على ان الاتفاق ينصب على التنازل عن الرقابة المتمثل في التنازل ۱۸۰۰ حصة من ۲۰۰۰ حصة في شركة فرنسية من قبل مساهمين فرنسيين ، لشركة ألمانية مقرها في هامبورج . فالامر إذن يتعلق باستثمار اجنبي في فرنسا والانتقال الدولى لرأس المال قارنه ايضا انتقال دولى للخدمات إذ أن النزاع يتعلق ايضا بإدارة الشركة المتنازل عنها إلى الشركة الالمانية والتي كان لها حق الادارة فى المرحلة الانتقالية . كذلك فإن حكم التحكيم الذي يقضى بإدانة هذه الاخيرة ، ذهب ، علاوة على كل ما تقدم ، إلى أنه يترتب عليه ايضا ضرورة الوفاء بمبلغ التعويض مما يؤدى إلى انتقال الاموال من دولة إلى أخرى أى نكون بصدد وفاءا دوليا. وعلى الرغم من ان كل العناصر المتقدمة تؤكد ان مصالح التجارة الدولية كانت معنية بالدرجة الاولى ، فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك الامر بعين الاعتبار وانتهت إلى أن التحكيم لا يتعلق بمنازعة تتعلق بالتجارة الدولية (۲) (1) Paris, 21 fev. 1984, Rev. arb. 1986, p.65 note Fouchard. : (۲) انظر مقالة Philippe Fouchard المشار اليها سابقا بند ۱۱۱ حيث يذكر أن "La Cour de Paris n'attache donc aucune importance au fait que la convention portait sur la cession de contrôle (1800 des 2000 action) d'une société française, par des actionnaires français, à une société de droit allemand, établie - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.