الطعن بالبطلان على احكا التحكيم الصادرة في المنازع — الصفحة ٧

أصبح التحكيم ، في الآونة الاخيرة ، الوسيلة المعتادة والمفضلة التي تلجأ اليها الاطراف لحل المنازعات ، لاسيما تلك الناشئة فى اطار العلاقات الدولية الخاصة . ومما لاشك فيه ان لجوء الاطراف إلى ولوج هذا الطريق لفض المنازعات الناشئة بينهم مبعثه ما يقدمه التحكيم ، كقضاء خاص ، من مزايا قد يعجز القضاء الوطني عن تحقيقها في غالب الاحيان (1) فالتحكيم يتسم بالسرية والتخصصية والتحرر من ربقة القواعد القانونية ، سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائية ، ما لم تكن متصلة بالنظام العام الدولي في دولة مقر التحكيم أو الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها . ويتميز التحكيم أخيرا باحترام ارادة الاطراف التي تولد عنها هذا القضاء الخاص . والتحكيم كما هو معروف نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة : فهو عمل اتفاقي في مصدره : إذ يستمد المحكم سلطانه وسلطاته من ارادة الاطراف هذا من جانب ، وهو قضائى فى وظيفته : فالمحكم على الرغم من أنه ليس بقاض إلا أنه يقوم بذات الوظيفة المنوط بالقاضى القيام بها ألا وهي الفصل في المنازعة المعروضة عليه باصدار حكم فيها (٢) وتكييف بعض القرارات الصادرة عن المحكم بأنها احكام ، يعنى قابلية هذه القرارات للطعن عليها بطرق الطعن القانونية شأنها في ذلك شأن الاحكام الصادرة عن محاكم الدولة • فوجود طرق للطعن على الاحكام بصفة عامة ، والتي لا تعد مسألة قاصرة فقط على احكام التحكيم ، مسألة لا مفر من مواجهتها بل وتثور بشكل حتمي اذا كانت الاشخاص المعنية بإقامة العدالة والفصل فى المنازعات القائمة بين (۱) انظر مقالة Philippe Fouchard ، المنشورة في J.Cl.Dr. Inter تحت عنوان : "Arbitrage Commercial International Notion", Fasc 585-1, spéc no 107. (2) Antoine Kassis: Problèmes de Base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, Tome I. Arbitrage Juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J., 1987. - V -
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.