فلا نص المعاهدة ولا المنطق الذي يحكمها يسمحا باستبعاد احكام التحكيم الصادرة في الدولة التي لم تقرر امكانية الطعن بالبطلان على بعض احكام التحكيم من نطاق تطبيقها
فالرجوع إلى نص المعاهدة يفيد أنها تطبق ، على احكام التحكيم الاجنبية
الملزمة . وبطبيعة الحال كان في مقدور واضعي المعاهدة لو أرادوا ذلك إضافة أنها تطبق على احكام التحكيم الاجنبية الملزمة القابلة للطعن عليها بالبطلان وفقا لقانون الدولة التي صدر الحكم التحكيمي على اقليمها .
،
ان المعاهدة تعترف بالاختصاص لقانون دولة مقر التحكيم أو للقانون صحيح الذي يسرى على اجراءات التحكيم فى تنظيم الطعن بالبطلان ولكن هذا الاعتراف بالاختصاص لا يصاحبه ، أى تقدير لدرجة التشدد التي يتعين تحققها عند وضعه موضوع التنفيذ فلا يوجد أى حد أقصى بعكس معاهدة چينيف والتي لا تعترف فى الخارج إلا بالنسبة للبطلان الصادر في دولة مقر التحكيم وفقا لأسباب محددة منصوص عليها فى البطلان . وبالمقابلة فانه لا يمكن تطلب أي أدنى ، ولا يمكن افتراضه .
وعلاوة على ذلك ، فإن القياس مع معاهدات الاعتراف المتبادلة للاحكام قياسا خاطئا. فهذه المعاهدات تستند على الثقة المتبادلة في الانظمة القانونية للدول الموقعة على هذه المعاهدات وهذا الاعتبار لا معنى له في مجال التحكيم ،
فلا توجد دولة يمكنها ان تضمن احكام التحكيم الصادرة على اقليمها .
كذلك فإن الفقه الحديث فى مجموعه يذهب إلى القول بإعمال نصوص
معاهدة نيويورك على احكام التحكيم التي لا تنتمي إلى أي نظام قانوني أن معاهدة نيويورك تتعلق بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية كما صحیح هو ظاهر من عنوانها ، إلا أن جانب من الفقه يرى انه لا يمكن عدم الاعتراف بالآثار القانونية المترتبة على هذه الاحكام .
وتحدد المادة الاولى من معاهدة نيويورك صراحة نطاق تطبيق احكامها إذ أنها تقرر انه لا تطبق فقط على الاحكام الصادرة في اقليم دولة ، وانما تقرر ايضا ، وهنا تختلف معاهدة نيويورك عن معاهدة چينيف، بأن تطبق ايضا على احكام
- ٢٦١ -
ص ٢٦١