الطعن بالبطلان على احكا التحكيم الصادرة في المنازع — الصفحة ٢٥٨

الذي يصدر في فرنسا ، لا يعتبر حكما فرنسيا ، إذا لم يخضع هذا الحكم ولا الاجراءات السابقة على صدوره للقانون الفرنسي . إذ أنه فى الواقعة المعروضة على محكمة استئناف باريس ، تمت اجراءات التحكيم في باريس وفقا للائحة غرفة التجارة الدولية ، ولم تقم الاطراف ولا المحكم بتعيين القانون الفرنسي كقانون واجب التطبيق على الاجراءات فقدرت المحكمة أن الاجراءات المقامة بين اطراف اجنبية بشأن عقد أُبرم ونفذ في الخارج ، لا يمت بأدنى صلة بالنظام القانونى الفرنسي . فاختيار باريس كمقر للتحكيم ، هو مجرد اختيار مبعثه اعتبارات الملاءمة المحضة ، ولا يترتب عليه بالتالي أية آثار قانونية . ونظرا لان محكمة استئناف باريس لم تعتبر هذا الحكم حكما تحكيميـا فرنسيا ، فانها رفضت الطعن بالبطلان فيه ، والمتصور إعماله على احكام التحكيم الفرنسية . (۱) وهذه النظرية التي لا تعترف بأن الاحكام غير الوطنية يمكن ان تعتبر احكام اجنبية فى مفهوم المعاهدة ، تستند إلى مفهوم خاص للفلسفة التي تقوم عليها المعاهدة بشكل عام . فإعداد معاهدة بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم هدفها تحاشى الرقابة المزدوجة وتحديد المكان الذى يتقرر لقضاء الدولة فيه وحدها ممارسة الرقابة الضرورية على نحو يسمح بالمقابل ، بتخفيف الرقابة الممارسة في الاماكن الاخرى . وبهذه المثابة ، اختارت المعاهدة تركيز الرقابة فى الدولة التي يصدر فيها الحكم على نحو خفف من الرقابة فى الدولة التي يراد فيها تنفيذ الحكم وبعد ان أكدت المعاهدة على انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة التي اتخذت محكمة التحكيم من اقليمها مقر لها أو لمحاكم الدولة التى اختار الاطراف قانونها ليطبق على اجراءات التحكيم ، لم تقيد المعاهدة مطلقا نطاق الرقابة التي يخضع لها (1) Paris, 21 fev. 1980, Rev. Ar., 1980, p.524 note Jeantet, Clunet 1980, p.660, note Fouchard, Rev. crit, 1980, p.763 note Mezger. - YOA -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.