ويرى البعض أن محكمة الاستئناف عند فصلها في الطعن بالبطلان على
حكم التحكيم تقترب من ذات الدور الذي تلعبه محكمة النقض عند فحصها للطعن بالنقض في الاحكام
الاستئناف
(1)
فمحكمة النقض لا تملك أن تفحص من حيث الوقائع العناصر المكونة لسبب أو أسباب البطلان المدعى بها لتأييد دعوى البطلان . بينما تملك محكمة من هذه السلطة دون أى قيد وفقا لما قرره الحكم الصادر في ٦ يناير ۱۹۸۷ المشار إليه وهو ما تقوم به محكمة الاستئناف أيضا عندما تبحث عن مجموع العناصر الواقعية التي تشكل انتهاكا لمبدأ المواجهة أو اعتداءا على النظام العام الدولي
واتساع نطاق هذه السلطة التي تتمتع بها محكمة الاستئناف عند نظر الطعن بالبطلان في حكم التحكيم لا تعنى بأى حال من الاحوال إعادة النظر في المبدأ المذكور أعلاه والذى وفقا له لا يمكن للقاضى الوطنى أن يراجع حكم التحكيم حيث الموضوع .
ومع ذلك فإن القاضى الوطنى الذى يقوم بمهمة الرقابة على حكم التحكيم غير ملزم بالقرار الذي يصدره المحكم فيما يتعلق بتقرير اختصاصه ولاسيما فيما يتعلق ليس فقط بوجود الاتفاق على التحكيم أو صحته وإنما أيضا مهمة المحكم وقابلية موضوع المنازعة لفصل فيها بواسطة التحكيم .
فقرار المحكم في هذا الخصوص لا يعد قرارا نهائيا بل يخضع لرقابة القضاء الوطنى ، وهذه الرقابة لن تتقيد ، كما هو الحال بالنسبة لموضوع المنازعة ، على مدى التمشى مع النظام العام الدولى وعلى ملاحظة وجود وضوح وعدم تعارض في التسبيب ، وذلك دون التعرض لمدى صحة هذه القرارات من قبل القاضي
الوطني
(۲)
4
(۱) انظر تعليق Philippe Leboulanger على حكم محكمة النقض ، المنشور في .Rev. arb ، ۱۹۸۷ ص ٤٧١ وما بعدها ، لاسيما ص ٤٧٤
(۲) انظر تعليق Philippe boulanger على حكم محكمة النقض ، المشار إليه سابقا ،
نفس المكان
،
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩