ولقد قضى فى فرنسا ان الطعن على حكم التحكيم بإغفال الاجابة عن الطلبات الختامية لا تدخل فى أى فرض من الفروض التي عددتها المادة ١٥٠٢ من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد، للطعن بالبطلان ومن ثم فان محكمة التحكيم تكون قد احترمت المهمة المنوط بها القيام بها (١)
ونظرا للطابع العام الذي يميز هذا السبب من اسباب الطعن بالبطلان على الحكم التحكيمي ، فإن الاطراف تلجأ إلى إثارته بشكل دائم إلا انه من الامور
الجديرة بالملاحظة ، ان هذا السبب لا يتم قبوله من قبل المحكم المرفوع امامها الطعن إلا في حالات أقل بكثير من تلك المعروضة على القضاء
فصل المحكم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم Ultra Petita
يعد
(۲)
المحكم مخالفا للمهمة التى عهد بها الاطراف اليه في حالة فصله في مسائل تخرج عن نطاق هذه المهمة. وهذا السبب من اسباب الطعن لا يختلط مع ذلك المتمثل بمجاوزه المحكم لحدود اتفاق التحكيم الذي تعالجه المادة
1-10.7
وقد يحدث انه يكون من الممكن ان يكون اتفاق التحكيم اتفاقا عاما ، وعلى الرغم من التزام المحكم بحدود هذا الاتفاق فإن المحكمين يتصدون للفصل في مسائل وطلبات لم تقم الاطراف بعرضها على المحكم. وإقدام المحكم على الإتيان بمثل ذلك المسلك ، يجعل من حكم التحكيم الصادر عنه معيبا بوجه من أوجه ، هو ذلك الذى تنص عليه المادة ١٥٠٢-٣
البطلان
(1) Paris, 21 juin 1990, Rev. arb. 1991, 96, note J. L. Delvolcué.
(۲) انظر على سبيل المثال جانب من الاحكام التي قضت بعدم تجاوز المحكم لمهمته واحترامه
اياه :
Cass. civ, 1er ch, 2 mai 1990, Rev. arb. 1991, p.285 note E. Loquin, Paris 14 fév. 1989, Rev. arb. 1989, p.692 note P.Y.Tschanz, Versailles 2 oct. 1989, Rev. arb. 1990, p.115 note L. Idot, Paris, 8 mars 1990, Rev. arb. 1990, p.675 note P. Mayer; Paris, 25 mai 1990, Rev. arb. 1990, p.892, note M. de Boisséon; Paris, 29 nov. 1990 Clunet 1991, p.414 note Ph. Kahn.
- 19.-
ص ١٩٠