ناقصها فإن حكم التحكيم الصادر بناءا على هذا الاتفاق يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان .
أما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني (أهلية) الشخص الاعتبارى فإن الفقرة الثانية من المادة ۱۱ من القانون المدنى تنص على أنه : أما النظام القانونى للاشخاص الاعتبارية الاجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسرى عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصرى هو الذي يسرى
وإعمالا لنصوص هذه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من القانون المصرى يكون اتفاق التحكيم صحيحا منتجا لآثاره ويكون بالتالى الحكم الصادر بناء عليه غير قابل للطعن فيه بالبطلان اذا كان الشخص الاعتباري الاجنبي الذي أبرم اتفاق التحكيم يملك إبرام مثل هذا التصرف وفقا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسى الفعلى . اذا لم يكن يباشر نشاطه في مصر وإلا فالقانون المصرى هو الذي يفصل في هذه المسألة إعمالا للاستثناء الوارد في المادة ١١
فقرة ٢
(1)
وبإنتهائنا من عرض هذه الحالة الملحقة بحالات الطعن بالبطلان على حكم التحكيم المستندة إلى انعدام الأساس الاتفاقى لحكم التحكيم نكون قد انتهينا من معالجة هذه الحالات وننتقل إلى معالجة حالات أخرى يرجع السبب في الطعن بالبطلان على حكم المحكم فيها إلى عوامل مختلفة
۲ - حالات الطعن بالبطلان على حكم التحكيم بسبب عدم احترام المحكم الإرادة الأطراف
يستمد المحكم سلطاته وسلطانه من إرادة الاطراف ، ومن هنا من عدم احترام هذه الارادة أو مخالفتها يكون سببا للطعن على الحكم الذي يصدره بالبطلان ويكرس المشرع المصرى ضرورة احترام المحكم لارادة الاطراف وذلك بإتاحة
(۱) انظر أستاذنا د. هشام صادق ، المرجع السابق ، ص ۳۹۸ .
-177-
ص ١٦٦