تقرر عدم سريان الحظر الوارد فى القانون الدخلى على قبول شرط التحكيم على المعاملات الدولية ، فإن هذه القاعدة تقترب وظيفتها ، وفقا لما هو ثابت من بعض الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي ، من الوظيفة التي تؤديها فكرة النظام العام فى وظيفتها الاخرى غير التقليدية ونقصد بها الوظيفة الايجابية في اعطاء الاختصاص للقانون الفرنسي للفصل في مسألة قابلية المنازعة
المعروضة أمامها للفصل فيها ابتداء .
ولا تتوقف مسألة صحة اتفاق التحكيم من حيث المحل الذي يرد عليه بأن تكون المنازعة قابلة لان يفصل فيها من خلال التحكيم من حيث اشخاصها ولكن ايضا لابد ان يكون الموضوع محل التحكيم يصلح للفصل فيه من خلال
التحكيم . قابلية المنازعة مو ضوع التحكيم لخضوعها للتحكيم من حيث موضوعها
تنص
المادة ١١ من قانون التحكيم المصرى الجديد على أنه : «لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتباري الذي يملك التصرف في
حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
ويتضح من صياغة هذه المادة أمران الاول ان الشخص الطبيعي أو الاعتبارى لا يمكنه ابرام اتفاق تحكيم سليم منتج لآثاره إلا بالنسبة للحقوق التي يمكن
التصرف فيها
·
ويتضح من نص المادة المذكورة أنها تحظر الاتفاق على التحكيم في حالتين : الحالة الاولى وتتعلق بعدم جواز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه .
فهذه المادة تشترط إذن لصحة الاتفاق على التحكيم ان يكون صادرا عن شخص طبيعى أو شخص اعتبارى يملك التصرف فى حقوقه . وتثير هذه المادة البحث عن القانون الذي يتعين الرجوع اليه لمعرفة ما اذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتبارى يملك التصرف فى الحق محل المنازعة ؟ هل هذا القانون هو القانون الذي يحكم اهلية هذا الشخص أم القانون الذى يحكم صحة التصرف ذاته ؟
جيد
ص ١٤٣