الطعن بالبطلان على احكا التحكيم الصادرة في المنازع — الصفحة ١٣٦

من هذا القانون ، أنها تلغى الحظر الذى يرى البعض أنه يرد على الدولة واجهزتها العامة فى قبول التحكيم ، وبالتالي عدم اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الادارية طالما اتفق بشأنها على التحكيم . ولعله من الملائم إيراد بعض التحفظات على التفسير المتقدم : إذ أن شرط إعمال هذا التفسير يتقيد بأن يكون التحكيم الذي اتفقت عليه الدولة أو أحد اجهزتها يخضع للقانون المصرى رقم ۲۷ لعام ١٩٩٤ ، وهو لا يخضع له إلا في حالتين : ١ - إذا كان التحكيم يجرى في مصر . - أو إذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق اطرافه على إخضاعه لاحكام هذا القانون . أما بالنسبة للتحكيم الذى يتم فى الخارج ولا يخضع لاحكام هذا القانون ، فإنه يخرج عن نطاق إعمال هذا القانون ، وبالتالي يكون الحظر الوارد على الدولة واجهزتها في قبول شرط التحكيم واختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود على الرغم من وجود اتفاق التحكيم ، باقيين دون أدنى مساس ولاسيما وأن القول بعكس ذلك يعنى صحة الاتفاق على التحكيم في الخارج حتى بالنسبة لأشخاص القانون العام الداخلي في اطار المعاملات الداخلية وهي نتيجة لا يعقل أن يكون المشرع المصرى قد أرادها بأي حال من الاحوال . ولا يعترض على هذا التفسير الذي نقول به أن ذلك سوف يؤثر على مستقبل الاستثمار فى مصر ويقلل من احتمالات نجاح تعاقداتها مع الاجانب الذين لا يقبلون ترك مصير حقوقهم معلقا على مجرد احتمال صحة شروط التحكيم في عقودهم مع اشخاص القانون العام ، إذ أن هذه الشروط صحيحة اذا كان التحكيم المتفق عليه يسرى عليه القانون المصرى للتحكيم وذلك بأن كان التحكيم يجرى فى مصر أو يجرى فى الخارج ولكن اتفق اطرافه على إخضاعه لاحكام هذا القانون ولاشك فى أن التفسير الذى نرجحه سوف يساهم في زيادة حالات تطبيق القانون المصرى إذ سوف تقبل الاطراف الاجنبية ضمانا لصحة - ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.