وإذا كان صاحب العمل ممن يستخدمون خمسمائة عامل فأكثر، التزم بأن يضمن اللائحة الداخلية
نظاماً للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال (م۱۷۳/هـ ) .
شروط نفاذها :
يشترط لنفاذ اللائحة استيفاء إجراءي الاعتماد والإعلان .(م۹) و يتبع هنا كل ما ذكرنا مني شأن نفاذ لائحة الجزاءات (٥)
أساس قوتها الملزمة :
اختلف الرأي حول تحديد هذا الأساس. وقد كانت وجهة نظر الفقهاء التقليديين الذين يحاولون رد كل التزام إلى مبدأ سلطان الإرادة أن اللائحة ذات طبيعة عقدية، فهي عندهم مجرد اتفاق ملحق بعقد العمل، ونصوصها وفقاً لهذه الفكرة مجرد نصوص عقدية اقترحها صاحب العمل وقبلها العامل سواء قبولاً صريحاً عند التحاقه بالعمل أو قبولاً ضمنياً باستمراره في العمل مع علمه بها (٦) . و يترتب على هذا الرأي أن تصبح اللائحة ملزمة للأطراف وللقاضي على حد سواء، حتى ولو كانت بعض نصوصها
جائرة (٧) .
وسرعان ما ظهرت بعد ذلك وجهة معارضة تماماً تضفي على اللائحة الطبيعة اللائحية لا العقدية. وعند أصحاب هذه الوجهة أن عقد العمل لا يعدو كونه مدخلاً لنظام متكامل تحكمه أحكام نظام العمل من جهة وأحكام اللائحة فيما لا يتعارض مع أحكام النظام من جهة أخرى. ويترتب على ذلك أن يصبح تفسير نصوص اللائحة من مسائل القانون التي يفرض القضاء رقابته عليها ، كما أن نفاذها يضحى متوقفاً على تحقيق إجراءي الاعتماد والنشر (۸) . وفي تقديري أن هذه الوجهة هي الأقرب إلى أحكام نظام العمل السعودي حيث يلزم النظام صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر بوضع لائحة داخلية بطريقة خاصة وتخضع للرقابة الإدارية قبل نشرها (م۹) ، إذ يمكن القول بأن القوة الملزمة للائحة العمل تستند - في هذه الحدود إلى النظام ذاته ، وتكون بالتالي ذات صفة لائحية (1) ، ومن ثم يلتزم بها العامل ولو لم يقبلها أو يعلم بها اكتفاء بالقيود والضمانات التي وضعها النظام.
لجان تسوية الخلافات
راجع ما تقدم تحت دعوى » ، «قرارات لجان تسوية الخلافات» .
-
ص ٢٦١