عمله، بالإضافة إلى أن إعدام المجرم حياة للأبرياء الذين يسلمون بموته من شره وأذاه . وإذا كان المحكوم عليه قد سمحت له نفسه الشريرة أن يقتل غيره بغير محاكمة، فإن إعدامه بعد محاكمة قانونية يكون أقرب إلى العدل (۱) .
وقد لقي هذا الموضوع اهتماماً من معظم الهيئات الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها .
أن :
فنصت المادة السادسة من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية على
١ ـ حق الحياة ملازم للكائن البشري، فالقانون يجب أن يمكن حرمان أحد من الحياة بشكل اعتباطي .
هذا الحق، ولا يحمي
٢ - لا يجوز، في البلدان التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا عند أشد الجرائم خطورة ووفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة، وغير مخالفة لأحكام هذا الميثاق والاتفاق الخاص بمكافحة إبادة الجنس البشري ،وقمعها ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة . - يحق لأي محكوم عليه بعقوبة الإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز في جميع الحالات إصدار العفو العام أو الخاص أو إبدال
العقوبة .
٤ ـ لا يمكن إصدار حكم الإعدام على جرائم يقترفها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ولا تنفيذ تلك العقوبة بالنساء الحوامل.
ه - لا يمكن التذرع بأي نص من هذه المادة لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل دولة طرف في هذا الميثاق .
ونلاحظ من أحكام هذا الميثاق أنها لم تتبن موقفاً معارضاً أو مشجعاً لعقوبة الإعدام، إنما وضعت مبادىء أساسية للعمل بها من قبل الدول الأعضاء التي أبقت على عقوبة الإعدام بغية حماية حق المدعى عليه ضد أي إجراء تعسفي بحقه .
(۱) راجع د غسان رباح مرجع سابق، ص : ٢٥-٢٨٢٦.
٢٦١
ص ٢٦١