الحريات العامة وحقوق الانسان بين النص والواقع — الصفحة ١٤٣

وقد أخذت الجمعية التأسيسية بعين الاعتبار الوضع الجديد، فأتى عملها إطار دستور ١٨٤٨ متمسكاً بمبادىء إعلان ۱۷۸۹ وليتممها عن طريق الاعتراف بحقوق جديدة ذات طابع إقتصادي إجتماعي (1) وأبرز جوانب التجديد توسيع حق الاقتراع ليصبح عاماً ويشمل جماهير العمال والفلاحين. تكريس الحريات التقليدية . - التأكيد على الأهداف الاجتماعية لعمل السلطة فإليها يعود تأمين توزيع أكثر عدلاً لأعباء ومنافع المجتمع.. وإيصال جميع المواطنين إلى درجة أعلى من الأخلاقية والتنور والعيش الرغيد. (المقدمة المادة (١). كذلك تعرض الدستور الجديد لعلاقة أرباب العمل بالعمال والأولاد المتروكين المعاقين والشيوخ دون موارد (المادة (۱۳) الاهتمام بوسائل ضمانة الحريات، فقد أشار إلى الحقوق وحدد الوسائل التي تمكن من التمتع بها . فحرية الشعائر تتأمن بدفع تعويضات لرجال الدين (المادة 7). وتطوير العمل يتم عن طريق تشجيع التعليم الابتدائي المجاني)، وتأمين «التعليم المهني» وإقامة المشاريع العامة لتشغيل العاطلين عن العمل ج - دستور ١٩٤٦ : (۲) إن دستور الجمهورية الرابعة الصادر سنة ١٩٤٦ ، تبنى في مقدمته إعلان ۱۷۸۹ وأعطى أهمية كبيرة للحقوق والحريات . ومن الجديد فيه أنه ركز على المساواة بين المرأة والرجل حيث أن القانون يضمن للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في كل الميادين» . (۱) راجع روبير بيللو، مرجع ، ص: ۳۲. سابق ، - محمد سعيد مجذوب مرجع سابق، ص : ٦٢. (۲) المرجع السابق، ص: ٦٥. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.