شرح القانون البحرى السعودى — الصفحة ٢٦١

الحوادث البحرية : التصادم البحري ٢٤١ التصادم قهريا فإن المضرور هو الذي يتحمل الضرر (۱۲) إعمالا للقواعد العامة إذ ليس ثمة خطأ من السفينة الأخرى. ب - التصادم الذي يقع نتيجة خطأ ربان إحدى السفينتين، كما لو خالف القواعد المتعارف عليها أو خالف قواعد المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار (۱۳) ، وحينئذ يسأل مجهز هذه السفينة عن الضرر الذي يصيب السفينة الأخرى طالما أن الخطأ هو السبب المباشر لوقوع التصادم (١٤) . وهذا الحكم تطبيق للقواعد العامة، وهو يسري حتى لو وقع التصادم أثناء قيام المرشد البحري بعملية الإرشاد، لأن ربان السفينة هو الذي يظل مسؤولا عن قيادتها (۱٥) . والأصل أن عبء إثبات الخطأ يقع على من يدعى وقوعه وذلك بكافة طرق الإثبات، وقد يعين الاطلاع على دفتر يومية السفينة والتقرير البحري في إثبات الخطأ، وللمحكمة أن تندب خبراء متخصصين للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى. وقد أقام القضاء بعض القرائن على وقوع الخطأ، منها أن التصادم الذي يقع بين سفينة شراعية وأخرى تجارية يفترض الخطأ في جانب السفينة الثانية باعتبار أن حركتها أسهل من الأولى . وإذا وقع التصادم بين سفينة متوقفة عن السير وأخرى سائرة، يفترض الخطأ في جانب السفينة الثانية لأنها أقدر على تفادي التصادم (١٦) . جـــ التصادم بسبب . خطأ مشترك ، ، وهو الذي يقع نتيجة خطأ من رباني (۱۲) عبرت عن ذلك المادة ۳۹۸ من نظام المحكمة التجارية بقولها «إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة . (۱۳) انضمت المملكة لهذه المعاهدة بتاريخ ١٩٦٥/٥/٣ (١٤) في ذلك قالت المادة ۳۹۸ من نظام المحكمة التجارية إنه إذا وقع ذلك - أي التصادم - تقصير أحد رباني السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب . (١٥) راجع ما سبق في دراسة الإرشاد البحري . (١٦) طه، القانون البحري، ص ۳۷۳ ، والأحكام التي أشار إليها . - بسبب
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.