التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٧٢

جانب السند المثبت لحق الإرث قوائم جرد التركة مما تشتمل عليه من بیانات هذه العقارات. وجزاء عدم تسجيل حق الإرث ليس هو عدم انتقال ملكية العقارات إلى الورثة، والا بقيت هذه العقارات دون مالك فى الفترة ما بين موت المورث وتسجيل حق الارث، فملكية عقارات التركة تنتقل إلى الورثة، كما تنتقل ملكية منقولاتها بمجرد وفاة المورث (۱) ، ولكن إذا تصرف الوارث في عقار للتركة قبل تسجيل حق الارث، كأنه باعه أو رهنه أو أجرى القسمة فيه، فإن تصرفه هذا لا يجوز تسجيله ويجب على ادارة التسجيل العقارى أن تمتنع عن تسجيل هذا التصرف حتى يتم تسجيل حق الارث والجزاء على هذا النحو غير كاف فكثير من الورثة يتلقون عقارات التركة ويتملكونها بمجرد وفاة مورثهم، ولا يعنيهم بعد ذلك أن يسجلوا حق الإرث ماداموا يستبقون هذه العقارات فى أيديهم ولا يتصرفون فيها. وأنه لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى التسجيل، الا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع تسجيل تصرفات الوارث قبل تسجيل حق الإرث، ويجوز أن يقصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة، ويعتبر هذا الجزء وحده الذي يبنى على أساسه تصرفات الورثة. فلو أن التركة لها ورثة ثلاثة لكل منهم : ص . (۳۳۸ النظام من إجراءات طويلة ونفقات طائلة . ( الطعن بالتمييز رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٦ تجارى - جلسة ۱۹۸۷/۳/۲٥ مشار إليه بمجموعة القواعد القانونية السالف ذكرها (۱) جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما يلى وإذا كان المعروف أن أيلولة ملكية العقارات إلى الوارث لا تحتاج إلى تصرف من التصرفات القانونية، وإنما هي تترتب على مجرد واقعة مادية هى وفاة المورث ، فلم يكن هناك وجه لجعل انتقال الحق إلى الوارث متوقفاً على تسجيله، ولكن رغم ذلك رؤى ايجاب تسجيل حق الإرث إذا تصرف الوارث في عقار تلقى ملكيته بالميراث، وذلك ضبطاً لأصل الملكية في التصرفات العقارية وتيسيراً لوضع نظام السجلات العينية) . - VY - =
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.