مادة (۲۲) : يعرض القرار الصادر بعقوبة الوقف عن العمل والشطب من سجل المأذونين على وزير العدل للتصديق عليه وله تعديله أو الغاؤه. ويوقف المأذون عن عمله الى أن يصدر قرار الوزير بما يراه أما القرار الصادر بعقوبة الانذار
فيكون نهائياً.
مادة (۲۳) :
الباب الخامس أحكام وقتية
المأذونون المقيدة أسماؤهم في إدارة التوثيقات الشرعية وقت العمل بهذه اللائحة يستمرون فى أعمالهم دون حاجة الى تقديم طلب جديد.
مادة (٢٤) :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة السريمة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
وزير العدل
محمد أحمد عبد اللطيف الحمد
صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٣٩٤ هـ .
الموافق : ١٩٧٤/٤/٣٠
·༩
ص ٣١٠