تاسعا : قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والإستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
نحن جابر الأحمد الجابر
نائب أمير الكويت
بعد الإطلاع على المواد ۱۸ ، ٦١ ، ٦٥ من الدستور. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة (١) :
نزع ملكية العقارات أو الأراضى والإستيلاء عليها مؤقتاً لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام هذا القانون.
أولاً : إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة :
مادة (۲) :
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدى وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولاً أمام رئيس المجلس البلدى. ويصدرها بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدى.
مادة (۳) :
يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة الى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة فى قانون الوظائف العامة لوكيل
الوزارة. مادة (٤) :
تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع
منشور بالجريدة الرسمية بالعدد (٤٨٨) .
- YAO -
ص ٢٨٥