الإتفاقية الإقتصادية الموحدة
بين دول مجلس التعاون بعون الله
إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تمشياً مع النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى تقارب أوثق وروابط أقوى.
ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتعديم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها.
أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية ومن والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة
فيها .
فقد اتفقت على ما يلى
الفصل الأول
مادة (١) :
التبادل التجارى
أ - تسمح الدول الأعضاء بإستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات الى الدول الأعضاء الأخرى.
ب - تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطنى معاملة المنتجات الوطنية.
مادة (۲) :
۱ - تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات
- ٢٧٤ -
ص ٢٧٤