التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٦٨

وتضمنت المادة الثانية أحكاماً خاصة بتوزيع قسائم سكنية ودكاكين ووش على المواطنين السعوديين بحسب الكشوف السابق حصرها. كما قضت المادة الثالثة بسقوط حق المواطن السعودي في القسيمة إذا لم يرغب في الحصول على القسيمة المخصصة له. وتضمنت المادة الرابعة حكماً خاصاً بتسجيل ملكية القسيمة للمواطن السعودي الذي ورد اسمه في الكشوف المتفق عليها. رات مادة الخامسة على إجراءات إخلاء عقارات المواطنيين السعوديين وتسليمها الى السلطات الكويتية والأحكام المتعلقة بذلك. كما أعطت المادة السادسة لحكومة الكويت حق الأولوية بشراء القسيمة إذا رغب المراطن السعودى فى بيعها وأن يخضع في تصرفاته لما يخضع له المواطن الكويتي. وقضت المادة السابعة بأيلولة مزارع المواطنين السعوديين في المنطقة المقسمومة الشمالية للحكومة الكويتية ووجوب تسليمها هي والدكاكين والورش للسلطات الكويتية في مواعيد محدده . وقد اعتبرت المادة الثامنة هذا الاتفاق نهائياً وملزماً للجانبين بما تتضمنه من أحكام معدلة ومكملة لأحكام الاتفاقات السابقة كما يعتبر منهياً لجميع المسائل المتعلقة في هذا الشأن. وحيث إن هذه الاتفاقية قد جاءت استكمالاً لإتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة الصادر بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٦ . كما أن ما ورد فيها يتضمن تعديلاً على القوانين القائمة لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية طبقاً للمادة ۷۰ / فقرة ثانية من الدستور. - ٢٦٨ -
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.