فيها شركاء غير كويتيين. وأوجبت على هذه الشركات التصرف فيما تملكه من عقارات عند العمل بهذا القانون خلال سنة من هذا التاريخ، أو من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتى الى شركاء غير كويتيين والا بيعت جبراً عنها.
وأجيز استثناء للشركة المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، لا يكون من بين أغراضها التعامل فى العقارات، أن تتملك العقار اللازم
لإدارتها أو لتحقيق أغراضها بشرط صدور مرسوم بمنحها هذا الحق.
ونصت المادة (٩) على بطلان كل تصرف مخالف للأحكام السابقة ولا يجوز تسجيله، ويحكم بالبطلان بناء على طلب كل ذي شأن أو بناء على طلب الحكومة، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام
العام.
وألغت المادة (١٠) كل نص يخالف أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۵ الذي يقضى بمعاملة رعايا المملكة العربية اللشعودية ودولة البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين فى المجالات المنصوص عليها فيه، ومن بينها تملك العقارات وكذلك القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۷۹ بمعامل رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين، وذلك حتى لا يؤدى هذا القانون الى إلغاء أحكام القانونين
المذكورين.
- Yol -
ص ٢٥١