التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٣٣

وزير العدل قرار رقم ١٦ لسنة ٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بعد الإطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بالتوثيق وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٥ المعدل له وعلى القرار رقم ۸۳ بتاريخ 1 نوفمبر ١٩٦١ الخاص بإنشاء إدارة التوثيق قرر. أولاً : إجراءات التوثيق مادة (١) : لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا بناء على طلب ذوى الشأن وبعد دفع الرسم المستحق عنه . مادة (۲) : يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين وذلك بإطلاع على شهادات الجنسية وجوازات سفرهم أو أية ورقة رسمية أخرى أو بشهادة شاهدين عاقلين بالغين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وفي كل هذه الأحوال يثبت وسيلة تحققه من شخصية المتعاقدين والشاهدين في المحرر الرسمي. مادة (۳) : للموثق إذا لم يكن ظاهر الحال دالاً على أهلية المتعاقدين أن يطلب تقديم ما يثبت الأهلية من مستندات - كشهادة الميلاد أو شهادة طبية أو أى مستند آخر. ۲۳۳ -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.