الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها، ويوضع الصيغة التنفيذية على صورها
الواجبة التنفيذ واثباتها فى الفهارس الخاصة بها.
مادة (۳) :
يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات ارسمية عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية.
ويكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغيرات أمام أحد قضاة المحكمة الكلية. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وشهادات الطلاق.
أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.
مادة (٤) :
لرئيس دائرة العدل اصدار قرارات بتفويض أئمة المساجد في القرى وممثلى الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنون بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين. مادة (٤) (١) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقاً
للقانون. مادة (٥) :
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوى الشأن بشهادة شاهدين
(۱) مضافة بالقانون رقم ١ لسنة ٩٤ .
- ۲۲۲ -
ص ٢٢٢