التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢١٣

مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۷۹ بتعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقارى كشفت التطبيقات العملية للمرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقارى عن وجود ثغرات وأوجه نقص رؤى معها تعديل بعض أحكام القانون القائم بإعتبار أن التسجيل العقارى يعتبر الدعامة التي تقوم عليها الملكية والائتمان العقارى. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد ٥ ، ١٢ و ١٤ و ٦٠ من القانون القائم، إذ بينت المادة ٥ من القانون القائم الأحكام المتعلقة بتملك غير الكوييتين للعقارات ولما كان قد رؤى اصدار قانون مستقل ينظم هذا الموضوع فقد اكتفى فى هذه المادة بالإحالة الى أحكام القانون الخاص بذلك. واستحدث تعديل المادة ۱۲ النص على الأحكام الآتية : أ - وجوب التثبت من شخصيات وصفات وجنسيات أصحاب الشأن في مرحلة قبول طلب التسجيل، فى حين يقتصر القانون الحالي على النص على وجوب ذلك عند التصديق على التوقيعات عملاً بالمادة ٢٩ منه. ب - تقديم الطلب الى مكتب التسجيل الذى يقع العقار في دائرة إختصاصه، ذلك وان كان لا يوجد حالياً سوى مكتب واحد للتسجيل العقارى، إلا أن الإدارة قد تنشىء مكتباً آخر أو أكثر مما يتعين معه النص في القانون على المكتب المختص. ج - إلزام ذوى الشأن بتقديم ما تم الاتفاق عليه بينهم بدفتر الدلال ـ وذلك في المعاملات التي تمت عن طريق الدلال ـ حتى تتحقق رقابة - ۲۱۳ -
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.