الباب الحادي عشر الرســـــــــــــوم
وقد تضمنت المواد من (٥٧) إلى (٦١) أحكام الرسوم.
مادة (٥٧) :
فنصت المادة (٥٧) على أنه يجب تحصيل الرسوم المستحقة للتسجيل العقارى قبل السير فى الاجراءات التي يطلبها أصحاب الشأن، وعلى الأخص قبل اثباتها في الدفاتر المعدة لذلك.
مادة (٥٨) :
وبينت المادة (٥٨) فئات الرسوم التي يجب تحصيلها عن كل معاملة ويلاحظ أن مشروع القانون قد سوى فى المعاملة بين عقد الهبة أو عقد إثبات التملك بالهبة أو الرجوع فى الهبة فجعل الرسم المستحق عليها (۱٥) روبيه وبذلك يقضى على التفرقة التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون حيث كان يحصل (۱٥) روبيه على بعض المعاملات وخمس روبيات على البعض الآخر. كما يلاحظ أن الإقرار بالملكية أو التنازل عن الملكية أو المصادقة، هذه المعاملات وان كان منصوصاً على رسم تسجيلها وهو خمس روبيات إلا أن هذا لا يعفى من تحصيل رسم يعادل البيع وهو (٢%) النصيب المتنازل عنه أو المتخارج عليه أو المقر بملكيته معلوم القيمة من واقع الأوراق والمستندات المقدمة للدائرة وكان التصرف يتضمن معنى البيع. كما يلاحظ في عقد القسمة وعقد البدل أنه إذا كان هناك فرق في القيمة بين ما حصل عليه أحد الطرفين وما حصل عليه الطرف الآخر
رسم
متى
كان
- ۲۰۹
ص ٢٠٩