مادة (۲۹) :
الباب السابع
التصديق على التوقيعات
تقضى هذه المادة بأن على الموظف المختص بالتصديق على التوقيعات أن يصادق على توقيعات دوى الشأن على المحررات وذلك بعد أن يتأكد من شخصياتهم بواسطة شاهدين بالغين عاقلين أى كاملي الأهلية يوقعان المحرر مع المتعاقدين وبشرط أن يكون الشاهدان معروفين للموظف وأن تكون شخصياتهما ثابتة بموجب مستند رسمی مثل جواز السفر أو إجازة السياقة أو كما شابه ذلك. والحكمة فى ذلك إن هؤلاء الشهود إنما يشهدون على صحة شخصية المتعاقدين وعلى صحة البيانات الواردة بالعقد، فمن باب أولى يجب أن يكون الشهود أنفسهم معروفين للموظف.
مادة (۳۰) : وقد أوجبت المادة (۳۰) على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين عن موضوع المحرر الذى يرغبون فى التوقيع عليه، وأن يعاونهم في ذلك بقراءة المحرر عليهم بصوت مسموع تبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يوثر على إرادتهم، بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الإمتناع عنه إذا رأوا أن الموضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه.
مادة (۳۱) : وأوضحت المادة (۳۱) ما يجب على الموظف عمله بعد توقيع المحرر من أصحاب الشأن ومن الشهود، وهو كتابة محضر التصديق على التوقيعات أنه قد تم التوقيع على هذا المحرر من فلان بصفته بائعاً وفلان بصفته مشترياً بحضور الشاهدين فلان وفلان الشاهدين على شخصية المتعاقدين وعلى صحة ما جاء بهذا المحرر وجميعهم من رعايا حكومة
الذي يبين به
الكويت ومقيمين بها ولهذا تم التصديق.
۱۹۸ -
-
ص ١٩٨