ومن أهم البيانات التي يجب ذكرها في كل محرر أصل حق الملكية أو الحق العينى موضوع التصرف، وكذا الحقوق العينية المقررة على العقار المراد التصرف فيه إن وجدت، فيذكر مثلاً أن هذا العقار مرهون لفلان مقابل مبلغ قدره كذا من الروبيات حتى يكون قد صدر لصالحه التصرف على علم
بذلك.
ثم يجب أن يقر الصادر لصالحه المحرر بأنه عاين العقار موضوع التعامل المعاينة التامة النافية للجهالة وقبله بحالته الراهنة ووضع اليد عليه.
مادة (١٤) :
ذكرنا فيما سبق أن المحرر يجب أن يشتمل على البيانات الخاصة بإثباتها أصل حق الملكية أو الحق العيني. وقد حددت المادة (١٤) المحررات التي يمكن قبولها في هذا الصدد هي :
1 - المحررات التي سبق تسجيلها بدائرة التسجيل العقارى أي الوثائق الشرعية التي يحملها أصحاب الشأن قبل العمل بهذا القانون.
۲ - المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل أو المحاكم الشرعية قبل مرور سنة من العمل بهذا القانون، وطبيعي أن إعتماد الأهالي على السندات العرفية والاكتفاء بها في التعاقد بعد إثباتها أو التصديق عليها في المحاكم أو لدى كاتب العدل، هو طريق غير طبيعي، والطريق السليم لإنتقال الملكية أو الحق العيني هو الإلتجاء للتسجيل العقارى. ولذلك فقد حرص القانون على إعطاء الأهالى فرصة سنة تعتبر فترة إنتقال بحيث لا يقبل بعد مرور السنة أي سند أو محرر عرفي لإثبات أصل الملكية أو الحق العينى ما لم يكن هذا السند أو المحرر قد ثبت تاريخه أو صودق عليه من المحاكم أو كاتب العدل قبل مرور
هذه المدة.
- المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت (مثل الوصية) تم
- ۱۹۲
ص ١٩٢