مادة ( ۱۰ ) : أوجبت هذه المادة تسجيل حق الإرث الثابت بموجب الاعلامات الرسمية وذلك يكون بتسجيل إعلامات حصر الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم التركة المشتملة على حقوق عينية عقارية. كما يجوز أن يقتصر تسجيل الإرث على جزء من عقارات التركة. وقد رؤى النص على ذلك تمهيداً وتيسيراً لوضع نظام التسجيل العيني في المستقبل إذ أن عدم خضوع حق الإرث للتسجيل هو عدم استقرار الملكية العقارية في البلاد. سبب من أسباب
وإذا كان المعروف أن أيلولة ملكية العقارات إلى الوارث لا تحتاج إلى تصرف من التصرفات القانونية، وإنما هي تترتب على مجرد واقعة هي وفاة المورث، فلم يكن هناك وجه لجعل انتقال الحق إلى الوارث متوقفاً على تسجيله، لكن رغم ذلك رؤى إيجاب تسجيل حق الإرث اذا تصرف الوارث في عقار تلقي ملكيته بالميراث، وذلك ضبطاً لأصل الملكية في التصرفات العقارية وتيسيراً لوضع نظام السجلات العينية.
مادة (۱۱) :
لم تكتف المادة بوجوب تسجيل الايجارات التي تزيد مدتها على عشر سنوات بل أضافت اليها التصرفات الأخرى التى ترد على منفعة العقار دون أن تكون ايجاراً وذلك مثل العارية، وقسمة المهاياة، والعارية هي عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
أما قسمة المهاياة فهى أن يتفق الشراء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء.
ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تكون حجة على الغير
-
۱۸۹ -
ص ١٨٩