الباب الثاني
من له حق تملك العقارات
مادة (٥) : قصرت هذه المادة حق التملك على الكويتيين واجازته استثناء بالنسبة لرعايا الدول العربية الأخرى بالشروط التى تضعها الحكومة لذلك وبشرط أن يكون للكويتيين حق التملك؛ فى هذه الدول والحكمة في تضييق نطاق حق التملك هى صغر مساحة الكويت مما يخشى معه تسرب ملكيتها إلى
أيدى الأجانب. مادة (٦) :
وقد بينت هذه المادة طريقة التأكد من جنسية طالبي التسجيل وذلك بموجب جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات الجنسية مثل وجود وثيقة تملك سابقة مع صاحب الشأن أو كتاب من دائرة الأمن العام يفيد بأن طالب التسجيل هو كويتي، أو ما شابه ذلك.
- 1A0-
ص ١٨٥