التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٧٠

= مادة (٤٧) : الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل التصرف على وجه ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات. ( مادة ۷۰۳) لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. ثانياً : آثار الوكالة : ١ - التزامات الوكيل : (مادة ٧٠٤) 1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسوم. ۲ - على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان عليه إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة. 1 ( مادة ٧٠٥) . إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. ۲ - فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الشخص العادي. ( مادة ٧٠٦) على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك. (ماده ۷۰۷) ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزماً بتعويض الموكل تعويضاً عادلاً يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال. 1 ( مادة ۷۰۸) ۱ - إذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأى منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. ۲ - فإن وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعمولا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأى. - ( مادة ۷۰۹) يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للاقسام، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. - IV. -
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.