ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو الغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة.
ولا يجوز الطعن فى القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق . ويترتب على رفع التظلم وفق الإجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل في التظلم.
فإذا صدر القرار بالالغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق
مادة (۱۲) مكرراً (۲)
(1)
:
يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده. وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطلب قبل إنتهاء السنة الأولى
بأسبوعين طلباً بالامتداد.
مادة (۱۳) :
يجب
أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي :
أولاً : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه
وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده
لأبيه.
ثانياً : بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. ثالثاً : البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه. ومساحته أو أطواله وحدوده.
رابعاً : موضوع المحرر المراد تسجيله وبيان المقابل أو الدين إن وجد. خامساً : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني موضوع
التصرف.
سادساً : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت
(۱) مضافة بالمرسوم بالقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۷۹ المعمول به إعتباراً من ١٩٧٩/١١/٢٥.
-
١٥٧ -
ص ١٥٧