أن
يقوم قسم المحفوظات بالتأشير - على الوثيقة الأصلية إن وجدت - بتاريخ ورقم تسجيل صحيفة الدعوى المقامة بشأن العقار موضوعها.
ويقتصر تطبيق النظام على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى، ويجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها في ذيل التأشير بالدعوى يتم أو في هامش تسجيلها. ويجب أن ذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلا إعتبار تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير
يتم
بها كأن لم يكن. ويراعى الآتى بالنسبة للأحكام الآتية :
1) الحكم الصادر بوقف الخصومة أو انقطاع السير فيها، لا ينهي الخصومة ولا يسقط ما ترتب على تسجيل صحيفة الدعوى من آثار أما الحكم الصادر بسقوط الخصومة أو تركها فيترتب عليه الغاء تسجيل صحيفة الدعوى. ولذا يجب التأشير بالحكم فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى بناء طلب أصحاب الشأن. ٢) القرار بشطب الدعوى والحكم بإعتبارها كأن لم تكن، لا يؤثر قرار شطب الدعوى على قرارها وما يترتب عليها من آثار. أما الحكم الصادر بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستة شهور) ينهى الخصومة وبالتالى يسقط أثر الدعوى فإذا كانت قد سجلت صحيفتها وجب التأشير بمنطوق هذا الحكم إذا طلب صاحب الشأن ذلك وكان الحكم المطلوب التأشير به قد أصبح نهائياً.
ـ
ويلاحظ أنه يجوز تسجيل صحيفة الدعوى بمفردها ـ إذا كان المحرر الأصلى لم يسجل - وذلك حفظاً لأسبقيتها. كما يمكن تسجيلها مع الحكم الصادر فيها إذا قدمت معه لتسجيلهما معاً.
مع مراعاة أنه يجب قبل التأشير بالحكم على النحو السابق اعادة تحديد العقار وفقاً للمتبع عند تسجيل الأحكام ثم يجرى تسجيل الحكم المشار اليه
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩