تأجير العقار إلى نفس المدين الراهن فيجب أن ينص على الايجار في قائمة
الرهن.
ويلاحظ أن العقد لا يبطل لنقصان بيان من هذه البيانات الا اذا نتج عن
ذلك ضرر للغير وحصل بموجبه على حكم بإبطال العقد.
ويحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات.
وقد صدر تعميم رقم (۷۹/۳۷) فى (۱۹۷۹/۱۱/۲٥ م الموافق ١٤٠٠/١٠/٦ هـ بشأن تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم (۷۳) لسنة ۱۹۷۹، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٧٩، بقانون التسجيل العقارى، ويتضمن فيما نص عليه الأحكام الخاصة بنظام تسجيل
صحف الدعاوى العقارية.
ويقتضى تطبيق هذا النظام إتباع القواعد والتعليمات الآتية : ۱ - نظام تسجيل صحف الدعاوى العقارية أو التأشير بها : (أ) نطاق التطبيق :
يقتصر تطبيق النظام على الدعاوى الخاصة باستحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية مثل دعاوى الملكية وتقرير حق الانتفاع أو الارتفاق ودعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. وكذا الدعاوى التي تقدم ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد ويكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر ( وجوداً) مثل دعوى البطلان ودعوى الفسخ أو (صحة) مثل دعوى الإبطال لنقص الأهلية أو (نفاذا) مثل دعوى نفاذ
بيع
ملك الغير ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الدعوى البوليصية . ويلاحظ أن دعاوى صحة التوقيع لا تسجل صحفائها أو الأحكام
الصادرة فيها.
- ١٢٦ -
ص ١٢٦