=
لإتمام إجراءات التسجيل التي نص عليها القانون أعيدت الأوراق إلى ذوى
هذه الجهات وحدها . - عند القيام بمهامها - بما ورد في هذه النصوص وبالأدلة المحددة فيها دون أن يكون فى ذلك مساس بحق المحاكم - عند نظر دعاوى اثبات الملكية ـ في الأخذ بأى دلیل تقتنع به مادام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۱۹۷۹ من مجلة الأحكام العدلية على أن (ذو اليد هو الذي وضع يده على عين بالفعل أو الذي تصرف فيها تصرف الملاك مفاده أن الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادى ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق ـ وهو ما يتفق وحكم المادة ٩٠٥ من القانون المدنى - وأن المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة التي تعتبر دليلا على الملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها وأن تستمر له دون أن يعكرها تعد يؤدى إلى انتزاعها منه .
( الطعن ۹۳/۲۰ مدنی جلسة ١٩٩٤/٢/٢١) كما قضت بأن : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن التسجيل العقارى موجه إلى الجهة التي ناط بها الشارع المجراءات التسجيل بحيث تلتزم وحدها عند تسجيل المحررات التي يطلب اليها تسجيلها بما ورد يها، وبالأدلة المحددة فيها دون أن يكون في ذلك مساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى اثبات
الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً . ( الطعن ٩٤/٨١ تجارى جلسة ١٩٩٤/١١/٦)
وقضت أيضاً : بأنه وان كانت الملكية بعد صدور قانون التسجيل العقارى بالمرسوم رقم لسنة ١٩٥٩ والمعمول به اعتباراً من ١٩٥٩/٤/٢٦ لم تعد تنتقل بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم إلا بالتسجيل ولا يقبل من المحررات في اثبات أصل الملكية سوى التي يتم تسجيلها بدائرة التسجيل العقارى، إلا أن هذا القانون قد وضع تنظيماً للمحررات الخاصة بالتصرفات السابقة على صدوره بأن نص فى المادة ١٤ منه على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتي أولاً.... ثانياً المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها بالمحاكم الشرعية أو لدى كاتب العدل بالكويت سنة واحدة من بدء العمل بهذا القانون وقد ورد بالمذكرة التفسيرية تعليقاً على هذه المادة أن اعتماد الأهالى على السندات العرفية والإكتفاء بها فى التعاقد بعد اثباتها أو التصديق عليها في المحاكم أو لدى كاتب العدل هو طريق غير طبيعى والطريق السليم لإنتقال الملكية أو لحق العيني هو الالتجاء للتسجيل العقارى، لذلك فقد حرص القانون على اعطاء الأهالي فرصة سنة تعتبر فترة انتقال بحيث لا يقبل بعد مرور هذه السنة أى سند أو محرر في اثبات أصل الملكية أو الحق العينى ما لم يكن هذا السند أو المحرر قد أثبت تاريخه أو صودق عليه من المحاكم أو كاتب العدل قبل مرور . هذه المدة
قبل مرور
( الطعن رقم ٩٥/٢٤٦ تجارى جلسة ١٩٩٥/١١/٥)
- ١٢٤ -
ص ١٢٤