التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٠٤

كمصروفات الرهن ومصروفات القيد الأول، تكون على الراهن. فإذا دفعها الدائن المرتهن أو أحد آخر رجع بها على الراهن. وهذه المصروفات كلها مضمونة بالرهن وفى ،مرتبته دون ذكر خاص بها. وذلك بخلاف مصروفات المحو وإلغاء المحو، والتي سيأتي ذكرها فيما بعد. التأشير على هامش القيد : والتأشير على هامش القيد يراد به تمكين الباحث من العلم بما يطرأ على مصير القيد الأصلى من تغيير، قد يصل إلى حد أن يصيبه في بقائه، أو يمنح آثاره إلى دائن آخر غير الدائن الذى تقرر القيد أصلاً لمصلحته. وتنص المادة ۲/۹۹۳ مدنى كويتي على أنه «لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي. فإجراء التأشير في هامش القيد لا يقل أهمية عن إجراء القيد الأصلي، لأن إغفاله يترتب عليه آثار هامة. ومن هذه الآثار نقل الدائن المرتهن الالتزام المضمون إلى دائن آخر عن طريق حوالة الحق، فالحوالة تضمن هذا الالتزام بما كان يكفله من تأمينات كالرهن الرسمي، فلا يجوز التمسك بالرهن في مواجهة الغير إلا بالتأشير على هامش القيد الأصلى بهذه الحوالة. ويسرى الحكم المتقدم إذا كان الدائن المحيل قد رهن الدين، فيجب على الدائن المحال له أن يؤشر بذلك على هامش قيد الرهن الرسمي. وإذا حل شخص حلولا قانونياً أو إتفاقياً محل الدائن الأصلي، امتد هذا الحلول إلى التأمينات ومنها الرهن الرسمى فيتعين على المحال له أن يؤشر على هامش القيد الأصلى بما يفيد حلوله محل الدائن المرتهن. وللدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا -1.8-
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.